أنهى الدولار الأمريكي عام 2020 المتقلب منخفضًا بنسبة 6.5٪، مما يؤكد على التحول الدراماتيكي في الرغبة في المخاطرة من أعماق أزمة فيروس في مارس، هذا الارتفاع في المخاطرة لا يظهر أي علامة على التراجع حتى وقت قريب، مما يقود الرهانات الهبوطية مقابل الدولار إلى أعلى مستوياتها في العقد القريب.

ومع ذلك، فإن التوقعات السلبية للدولار أصبحت غامضة بشكل متزايد حيث يستعد الاقتصاد الأمريكي للتفوق على نظرائه في عام 2021،في ضوء هذا هل يمكن للعجز المتزايد في الحساب الجاري والموازنة في الولايات المتحدة أن يبقي الدولار منحرفًا بقوة نحو الاتجاه الهبوطي؟، بمقارنة العجز المزدوج في الولايات المتحدة وسعر الصرف كما يتضح من تعادل القوة الشرائية مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى، تتزايد الاحتمالات لصالح مزيد من الاتجاه الهبوطي للدولار.

مخاوف الديون الأمريكية

تعرض الدولار الأمريكي لضغوط في الأشهر القليلة الماضية في سوق تداول الفوركس بسبب سياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث خفض البنك أسعار الفائدة إلى الصفر وأطلق أكبر برنامج للتيسير الكمي في العالم، على وجه التحديد، يشتري البنك سندات حكومية تبلغ قيمتها حوالي 120 مليار دولار شهريًا.

كما تراجع الدولار بسبب ارتفاع الدين العام، منذ أن بدأ الوباء اقترضت الولايات المتحدة أكثر من 4 تريليونات دولار لدعم الاقتصاد،ويناقش الكونجرس حاليًا حزمة أخرى بقيمة 1.9 تريليون دولار، بالإضافة إلى 900 مليار دولار تم تمريرها في وقت مبكر من هذا العام.

نتيجة لذلك، قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن العجز الفيدرالي سيرتفع إلى 2.3 تريليون دولار هذا العام، سينخفض ​​العجز إلى حوالي تريليون دولار في عامي 2023 و 2024 وسيستمر في الارتفاع بأكثر من تريليون دولار في كل عام في المستقبل.

في غضون ذلك، قال محللون لدي بنك جولدمان ساكس أنه يجب أن يكون النمو العالمي قوياً للغاية خلال الأشهر الستة المقبلة مع استمرار حملات التطعيم،كما يتوقع المحللون أن تهيمن القوى الدورية العالمية بعض الدرجات التفوق الأمريكي، مما يؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الدولار مقابل أغلب العملات.

لا يوجد تضخم يمكن أن يعني أنباء سيئة للدولار الأمريكي

تم إصدار بيانات التضخم الأمريكي في وقت سابق ولم يكن جيدًا، على الرغم من أن معدل التضخم العام كان متماشياً مع التوقعات لشهر يناير عند 0.3٪، إلا أن التضخم الأساسي هو الذي حدد معنويات السوق،حيث سجل قراءة 0%خلال شهر يناير مخالف للتوقعات التي أشارت إلى 0.2٪.

التضخم الأساسي مكوناته التي غالبًا ما تكون متقلبة من الرقم العام، والتي تتمثل في أسعار المواد الغذائية والطاقة، نتيجة لذلك، ظل معدل التضخم السنوي لشهر يناير دون تغيير عن رقم ديسمبر عند 1.4٪، بينما انخفض التضخم الرئيسي السنوي من 1.6٪ إلى 1.4٪.

إن الأخبار الإيجابية عن حزمة التحفيز البالغة 1.9 تريليون دولار والتي تشق طريقها عبر الكونجرس وبيانات التضخم المنخفضة أثارت القلق في نفوس المستثمرين تجاه استمرار الدولار الأمريكي في الاتجاه الهبوطي.

بشكل عام، إن استمرار معدلات التضخم منخفضة تزيد من الاحتمالات بالاستمرار في سياسة نقدية تيسيرية لفترة أطول، خاصة بعد التعليقات الحذرة من رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" في الأسبوع الماضي التي لم تقدم أي مصلحة للعملة أيضًا.

مع ذلك، قد يكون البعض في البنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر تخوفًا من باول بشأن إبقاء أبواب التحفيز مفتوحة على مصراعيها مع عدم وجود استراتيجية خروج من الإمداد غير المحدود للسيولة، مما قد يعني ارتفاع أسواق الأسهم وانخفاض أسعار السندات، ومزيد من الانخفاض في قيمة الدولار الأمريكي.