دوت الخليج – عادت تطورات وباء كورونا إلى دائرة الضوء وبدأ المستثمرون في الابتعاد عن المخاطرة ما أثر بشكل كبير على تحركات أسعار فئات الأصول المختلفة، جاء ذلك مع اكتشاف متحور جديد لفيروس كوفيد – 19 في جنوب إفريقيا، وفق ما ذكرته النشرة الدورية للتوعية بالأسواق العالمية الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري للفترة من 19 إلى 26 نوفمبر.

ولفتت النشرة إلى وصف منظمة الصحة العالمية المتحور الجديد بأنه “مثير للقلق”، مما أدى إلى تأجيج المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، حيث بدأت الدول في فرض حظر على السفر وتجديد القيود الاحترازية.

وأشارت إلى اتجاه المستثمرون بالأسواق العالمية يوم الجمعة إلى الأصول الآمنة لترتفع أسعارها، بينما شهدت الأصول ذات المخاطر انخفاضات حادة، وسجلت سندات الخزانة الأمريكية أكبر مكاسب ليوم واحد منذ مارس 2020، بينما تعرض مؤشر ستاندرد آند بورز لأكبر خسارة يومية منذ فبراير 2021.

وأدى ورود أخبار وبيانات اقتصادية أمريكية قوية، مثل تجديد تعيين باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيان محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، إلى دفع عائدات السندات للارتفاع ما يشير إلى أن المشاركين في السوق كانوا يتوقعون أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أبكر مما كان متوقعًا، حسبما جاء في النشرة.

ورصدت النشرة الصادرة عن البنك المركزي المصري المصري، تحركات الأسواق على النحو التالي:

سوق السندات:

سجلت غالبية سندات الخزانة مكاسب خلال الأسبوع، حيث شهدت الأسواق عزوف المستثمرين عن المخاطرة يوم الجمعة وسط أنباء عن ظهور متحور جديد لفيروس كوفيد-19 قد تم اكتشافه في جنوب إفريقيا، مما أثار مخاوف من احتمال تضرر الاقتصاد العالمي مرة أخرى.

وفي بداية الأسبوع، كانت غالبية سندات الخزانة قد حققت خسائر بسبب قرار بايدن بتجديد تعيين باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، إذ تنظر إليه الأسواق على أن توجهه نحو تيسير السياسة النقدية يقل حدة عن برينارد، مما يغذي التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد السياسة النقدية بشكل أسرع.

وخسرت سندات الخزانة أيضًا يوم الأربعاء حيث أظهر محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ببنك الاحتياطي الفيدرالي ميلًا نحو تشديد السياسة النقدية مما عزز التوقعات بالبدء المبكر في رفع أسعار الفائدة الفيدرالية.

وعلى صعيد العوائد الإسمية، انخفضت العوائد على مدار الأسبوع على مستوى جميع الآجال بالمنحنى.

وتجدر الإشارة إلى أن تحركات العوائد يوم الجمعة كانت قوية، حيث تراجعت العوائد بنحو 14 نقطة أساس على الأقل وبفارق يصل إلى 18 نقطة أساس، وكان الانخفاض في العوائد هو الأكبر منذ مارس 2020 لجميع الآجال باستثناء السندات بأجل 20 و 30 عامًا.

وفي الوقت نفسه، في بداية الأسبوع، سجلت السندات أجل من سنتين وحتى 7 سنوات أعلى مستوياتها منذ تفشي الوباء.

وعلى صعيد توقعات التضخم فقد انخفضت خلال الأسبوع، حيث هبط مستوى التعادل للسندات أجل 5 سنوات بنحو 8.22 نقطة أساس ليصل إلى 2.954% بينما انخفض مستوى التعادل للسندات أجل 10 سنوات 9.92 نقطة أساس لينهي الأسبوع عند 2.555%.

وفي يوم الجمعة، ومع المخاوف الجديدة الناجمة عن متحور كوفيد، انخفض مستوى التعادل للسندات أجل 5 سنوات بمقدار 10.70 نقطة أساس بينما تراجع لأجل 10 سنوات بـ 6.84 نقطة أساس، ليصل إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

عملات الملاذ الآمن تحقق مكاسب مدفوعة بمخاوف متحور كورونا الجديد

لم يتغير مؤشر الدولار تقريبا حيث شهد ارتفاعا بمقدار (+0.06%)، وفي مطلع هذا الأسبوع، حقق الدولار مكاسب، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ 16 شهرا يوم الأربعاء، مدفوعا بمحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي مال إلى تشديد السياسة النقدية وصدور بيانات اقتصادية قوية.

وفي وقت لاحق من هذا الأسبوع، انخفض الدولار يوم الجمعة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2021 (-%0.71)، ليقلص بذلك معظم مكاسبه السابقة وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد وتأثيره المحتمل على دورة تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في المستقبل.

وانخفض الجنيه الاسترليني بنسبة 0.85% أمام ارتفاع الدولار خلال معظم هذا الأسبوع، وبعد تصريحات أندرو بيلي في مطلع هذا الأسبوع، والتي أثارت تساؤلات حول مدى يقين السوق من رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في ديسمبر.

ومن الجدير بالذكر أنه في يوم الجمعة، ارتفع الجنيه الاسترليني بشكل طفيف (+0.11%)، وذلك للمرة الأولى خلال جلسات التداول هذا الأسبوع بسبب ضعف الدولار.

من ناحية أخرى، حقق اليورو مكاسب هذا الأسبوع (+0.24%) على خلفية ضعف الدولار يوم الجمعة.

وسجلت عملات الملاذ الآمن مكاسب خلال الأسبوع بسبب المخاوف التي ظهرت في نهايته من متحور كورونا الجديد، حيث حقق الين الياباني والفرنك السويسري مكاسب بنسبة 0.54% و0.51% على التوالي.

وارتفعت قيمة الين ياباني يوم الجمعة بنسبة 1.75% (أكبر ارتفاع يومي لقيمة العملة منذ مارس 2020)، بينما صعد الفرنك السويسري بنسبة 1.40% (أكبر ارتفاع يومي منذ مارس 2020).

وانخفضت أسعار الذهب بنسبة 2.34% خلال هذا الأسبوع، ليستقر عند مستوى 1,802.59 دولار للأوقية يوم الجمعة، أعلى بقليل من مستواه الرئيسي البالغ 1,800 دولارا للأوقية.

وجاء هذا الانخفاض مدفوعا بالتراجع الذي شهده الذهب في بداية الأسبوع على خلفية قوة الدولار، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب وجود توقعات بقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل أسرع مما كان متوقعا، وذلك بعد صدور قرار بتجديد تعيين “جيروم باول” رئيسا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى الرغم من ذلك، قلص الذهب بعضا من خسائره قرب نهاية الأسبوع، إذ اتجه المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

وفي الأسواق الناشئة، تراجع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة خلال الأسبوع، حيث انخفض بنسبة 0.62%.

وسجل المؤشر خسائر معظم أيام الأسبوع بسبب قوة الدولار، لكنه انخفض أكثر يوم الجمعة بعد التصريح عن ظهور متحور جديد لكوفيد – 19 في جنوب إفريقيا، مما أدى الى تراجع معنويات المستثمرين نحو المخاطرة ليتجهوا إلى الاستثمار في أصول الملاذ الآمن.

وبالنسبة للعملات التي يتتبعها مؤشر بلومبرج، فقد خسرت غالبيتها مع تراجع معنويات المخاطرة، وتصدرت الليرة التركية الخسائر (-8.50%)، حيث أصر الرئيس أردوغان على التمسك بسياسته المتعلقة بتقليل أسعار الفائدة والتي تعرضت لانتقادات واسعة النطاق، حيث وعد بمواصلة تيسير السياسة النقدية.

وأغلقت الليرة التركية عند أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 12.8238 / دولار يوم الثلاثاء، حيث شهدت أسوأ انخفاض يومي منذ أغسطس 2018 (-11.22%)، وكان البيزو المكسيكي ثاني أسوأ أداء في الأسبوع (-4.99%).

ثالث أسوأ أداء هذا الأسبوع كان الراند الجنوب إفريقي (-3.43%)، بعد أن أغلق تعاملات الأسبوع عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2020 (16.2860 / دولار)، ليسجل أكبر انخفاض يوم الجمعة بعد اكتشاف متحور جديد لكوفيد – 19 في البلاد.

من ناحية أخرى، كان الليف البلغاري الأفضل أداءً هذا الأسبوع (+ 0.28%)، متتبعًا مكاسب اليورو.

تراجع أسعار الأسهم العالمية وستاندرد آند بورز يسجل أدنى مستوى في نوفمبر

انخفضت الأسهم العالمية بسبب اتجاه المستثمرين إلى أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف من متحور كورونا الجديد.

تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.20%، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ 27 أكتوبر، وانخفض المؤشر يوم الجمعة بنسبة 2.27%، مسجلًا بذلك أسوأ أداء له بعد عيد الشكر منذ عام 1941.

وهبط مؤشر ناسداك المركب Nasdaq بنسبة 3.52%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 28 أكتوبر، وفي يوم الجمعة، انخفض بنسبة 2.23%، وكان قد تراجع أيضًا في مطلع الأسبوع الماضي مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب صدور قرار بإعادة تعيين “جيروم باول” رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأمر الذي ضغط بدوره على أسهم قطاع التكنولوجيا.

علاوة على ذلك، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.97%، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر.

وفي يوم الجمعة، خسر المؤشر 2.53%، ليشهد أكبر انخفاض يومي له على مدار عام 2021. ارتفع مستوى التقلبات طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق وسط المخاوف من متحور كورونا الجديد، حيث صعد المؤشر إلى 28.62 نقطة بعدما سجل الأسبوع الماضي 17.91 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2021، متجاوزًا بذلك متوسطه منذ بداية العام والذي يبلغ 19.44 نقطة.

وقفز مؤشر VIX من 18.58 نقطة (المسجلة يوم الخميس) إلى 28.62 نقطة يوم الجمعة.

وبالانتقال إلى الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر Stoxx 600 بنسبة 4.53%، ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 أكتوبر 2021، مع استمرار ارتفاع حالات الاصابة جراء فيروس كورونا في القارة، ومع ظهور أخبار عن اكتشاف متحور جديد في جنوب إفريقيا يوم الجمعة، مما تسبب في تراجع المؤشر في تداولات يوم الجمعة بنسبة 3.67%.
وبالانتقال إلى الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM خلال تداولات هذا الأسبوع، متراجعًا بنسبة 3.63%، ليسجل بذلك أكبر انخفاض أسبوعي له منذ أغسطس، كما تراجع يوم الجمعة بنسبة 2.52% بعد اكتشاف سلالة جنوب إفريقيا، الأمر الذي أثار المخاوف حيال توقعات معدل النمو، وتسبب في تراجع الطلب على الاستثمار في الأصول ذات المخاطر.

وسجل المؤشر انخفاضًا واسع النطاق، إذ تراجعت جميع أسهم الأسواق الناشئة.

مخاوف عودة الإغلاق تهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بنسبة 7.82% خلال الأسبوع، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، لتغلق عند 72.72 دولارًا للبرميل.

وفي يوم الجمعة، انخفضت الأسعار بنسبة 11.55%، لتشهد بذلك أكبر انخفاض لها في يوم واحد منذ أبريل 2020، وجاء هذا الانخفاض وسط وجود تهديد بأن يؤدي انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا إلى إبطاء النشاط الاقتصادي في حالة إعادة فرض الإغلاق.

وفي هذه الأحداث المحيطة، سيجتمع أعضاء “أوبك بلس” يوم 2 ديسمبر المقبل للإعلان عن خططهم المستقبلية لإنتاج النفط، مع وجود تكهنات بأن منظمة أوبك بلس قد تقوم بإبطاء زيادة الإنتاج المخطط لها، وذلك بعد تصريحات الولايات المتحدة وكبار المستهلكين الآخرين بالسحب من احتياطيات النفط الاستراتيجية، وبعد المخاوف الناجمة عن متحور فيروس كورونا الجديد. ومن الجدير بالذكر أنه في يوم الثلاثاء،

وأعلنت الإدارة الأمريكية عن أنها ستقوم بسحب 50 مليون برميل من مخزونها الاحتياطي الاستراتيجي خلال الأشهر القادمة، وذلك بالتنسيق مع الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، واليابان، وبريطانيا.