قالت الهيئة العامة للجمارك في السعودية، إن بإمكان سكان البلاد، طلب علب السجائر من خارج المملكة عبر المواقع الإلكترونية التي توفر هذه الخدمة لمواجهة أزمة الدخان الجديد غير المرغوب فيه بالأسواق المحلية.

وأوضحت الجمارك عبر تويتر أن القوانين المحلية تسمح للأشخاص استيراد السجائر من دون دفع رسوم جمركية، لكن بحد أقصى يبلغ 200 سيجارة، أي عشر علب أو كروز واحد.

وأضافت الجمارك أن القوانين تسمح بشكل مؤقت حالياً للراغبين بتجاوز الكمية المعفاة من الرسوم، بحد أقصى يبلغ ألف سيجارة، أي خمسين علبة أو خمسة كروز، على أن يسددوا الرسوم الجمركية المفروضة على تلك الزيادة.

وبينت أن ما سيزيد عن خمسين علبة سجائر، سيمنع دخوله ويحق لصاحب الشأن إعادة تصديره خلال المدة النظامية، في تأكيد على أن العدد المسموح بالاستيراد لن يتجاوز الخمسة كروز بعد أن قالت إحدى الصحف المحلية قبل أيام إن العدد المسموح بالاستيراد هو عشر كروز أو مئة علبة.

ووفقاً لآلية احتساب الرسوم الجمركية على منتجات التبغ، سيدفع من يطلب علب سجائر من خارج المملكة، نسبة ١٠٠٪ رسوم جمركية، بالإضافة إلى ١٠٠٪ ضريبة انتقائية و ٥٪ ضريبة القيمة المضافة.

وتصاعدت شكاوى المدخنين في السعودية بالآونة الأخيرة من علب السجائر الجديدة التي ألزمت المملكة شركات التبغ بها، وتركزت الاتهامات نحو الشركات المصنعة بعد أن تبرأت هيئة الغذاء والدواء الحكومية من كونها طلبت أن يتم تغيير محتوى السجائر الذي يؤكد عدد كبير من المدخنين أنه رافق التغليف الجديد.

وأكدت لجنة حكومية سعودية، في وقتٍ سابقٍ من الشهر الجاري، وجود اختلاف في بعض السمات المتعلقة بالنكهة في عدد من منتجات التبغ الجديدة في الأسواق، لا تتعلق باللوائح الفنية والمواصفات المعتمدة، ولكن قد يؤدي هذا الاختلاف إلى تغير في تجربة المستهلك وفق ما أظهرته نتائج تحاليل واختبارات أجريت بالتنسيق مع أحد المختبرات العالمية المحايدة.

وأوصت اللجنة المشكلة من عدة جهات حكومية بإلزام الشركات المصنعة للتبغ بمعالجة الاختلاف، وإضافة بيانات المكونات، وتاريخ الإنتاج وبلد المنشأ على العبوة الخارجية في أسرع وقت مع المحافظة على التغليف العادي (الجديد).

ولجأ كثير من المدخنين في السعودية، لشراء علب سجائر يتم جلبها من خارج المملكة عبر المسافرين، وبأسعار مرتفعة لتجنب تدخين السجائر الجديدة التي يقولون إنهم يواجهون آثارًا جانبية عديدة على صحتهم عند تدخينهم من العلب الجديدة المتداولة في الأسواق.

وتكافح السعودية، مثل كل دول العالم، التدخين من خلال خطط وحملات عديدة تستهدف خفض أعداد المدخنين عبر فرض ضرائب عالية على علب السجائر ليرتفع سعرها، إضافة لحظر التدخين في الأماكن العامة إلى جانب حملات التوعية والتثقيف وعيادات مساعدة المدخنين على الإقلاع عنه.