علق الباحث والكاتب السوري خليل المقداد على الصراع المحتدم بين رجل الأعمال السوري رامي مخلوف وابن خاله رئيس النظام بشار الأسد في الأونة الأخيرة.

وقال "المقداد" في تغريدة عبر حسابه تويتر: "لايمكن لرامي مخلوف أن يكون بديلًا لبشار على رأس الطائفة النصيرية (العلويين) ولا النظام في سوريا رغم ثقل عائلته اجتماعيًا وماليًا".

وأوضح في تغريدة أخرى: "رامي محسوب على بشار وهو أحد أذرعه المالية ومصيرهما مشترك لجهة الفساد وارتباط المصالح"، مضيفًا "المخطط أن يكون القادم، نظام محاصصة تشاركي بلا صلاحيات".

وشهدت الأونة الأخيرة سباق محموم بين مخلوف وزوجة رئيس النظام  "أسماء الأسد" للاستحواذ على مكاسب الحرب في سوريا أدى إلى تصاعد الصراع بين أفراد العائلة ظهر جليًا بقرارات النظام مؤخرًا بمطالبة شركات يمتلكها مخلوف بأكثر من 130 مليار ليرة.

رافقت سجالات عائلة الأسد، تفسيراتٌ مختلفة، منها ما يرجّح تحريك روسيا لطرفي الصراع بقصد إلزام الأسد دفع مبلغ يقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار من الديون المستحقة عليه في مهلة محددة وهو ما جعل تفاعلات الصراع تتصاعد بعد رفض رامي تقديم يد المساعدة لابن عمته، بحجة عدم وجود سيولة.

وعلى إثر ذلك ظهر "مخلوف" في تسجيل مصور بعد غياب ناف عن التسع سنوات ناشد فيه رئيس النظام من أجل التدخل لإنقاذ شركاته من الانهيار.

وقال "مخلوف" للأسد:" لن أحرجك ولن أكون عبئًا عليك، ولكني أريد أن أشرح لك الموقف"، مضيفًا :"أنت تعرف كم قدمت منذ بداية 2011، وكيف تنازلت عن الأملاك علنًا".

ويعتبر رامي مخلوف، واجهة بشار الأسد الاقتصادية، وصاحب الصلاحيات الأوسع والحظوة الأكبر في الحصول على الاستثمارات، ونيل المناقصات وإدارة الشركات، وفي مقدمتها شركة "سيرياتيل".

وبحسب تقارير صحيفة، فإن رامي مخلوف، كان يسيطر على 60% من الاقتصاد السوري قبل 2011، فيما تشير تلك التقارير التي نشرت قبل سنوات، إلى خلافات بين الرئيس السوري بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف.

وفي نهاية كانون أول/ ديسمبر الماضي، أصدر النظام السوري قرارًا بالحجز الاحتياطي على أموال "رامي مخلوف"؛ بتهمة "التهريب".