وافادت صحيفة "PRESS" انه وبحسب مشروع القانون فإن السلطات المحلية ستدعو الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم لأخذ اللقاح، وفي حال عدم الحضور والاستجابة فسيتم الاتصال بهم مرة أخرى في غضون أربعة أسابيع. وفي حال رفضهم الامتثال وأخذ اللقاحات سيواجهون غرامة تصل إلى 3.6 ألف يورو، أو أربعة أسابيع في السجن.

وفي وقت سابق أعلن المستشار النمساوي ألكسندر شلينبرغ عن إدخال التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 1 فبراير 2022.

وسيتم تغريم بمبلغ 7.2 ألف يورو لأولئك الأشخاص الذين تلقوا مرتين غرامة لرفضهم التطعيم، وكذلك أولئك الذين أدت أفعالهم إلى "خطر جسيم على حياة الإنسان أو صحته".

وبحسب الصحيفة، فإن النسخة النهائية لمشروع القانون ستنشر بعد 6 ديسمبر.

وسيتم إجراء استثناءات لأولئك الذين يعانون من مخاطر صحية مرتبطة باللقاح، وللنساء الحوامل والأطفال دون سن 12 عاما.

في منتصف نوفمبر، أعلنت سلطات البلاد إغلاقا للمواطنين غير المطعمين، واعتبارًا من 22 نوفمبر، أصبح هذا الإغلاق على مستوى البلاد.