أعلنت روسيا، الجمعة، عن موافقتها على تولي خبراء ألمان وفرنسيين مراقبة مضيق “كيرتش”، قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، الذي شهد مواجهة بين روسيا وأوكرانيا في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، الجمعة، بموسكو، أن “الرئيس فلاديمير بوتين، وافق فورا على طلب برلين إرسال مراقبين إلى المنطقة”.

وأضاف لافروف، قبل أكثر من شهر، طلبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من بوتين، السماح لمتخصصين ألمان بالقدوم إلى منطقة مضيق “كيرتش”، ليروا كيف يجري عبور السفن (…) والرئيس الروسي وافق فورا.

وأضاف لافروف، أن “بوتين وافق أيضا على قدوم متخصصين فرنسيين”.

من جهته، صرح وزير الخارجية الألماني، “سنواصل التحدث بالتأكيد عن إرسال مراقبين ألمان وفرنسيين إلى المضيق”.

وقال ماس، “أعتقد أن ذلك يمكن أن يكون موضوع الأسابيع المقبلة”.

وأضاف “لم نتخذ قرارا اليوم، لكننا نبقى مستعدين مع فرنسا للعب دور في هذه المسألة”.

كما أكد ماس، أيضا أنه “يجب الإفراج عن الجنود الأوكرانيين المحتجزين في روسيا”.

وفي وقت لاحق الجمعة، غادر ماس إلى كييف، وعرض المقترحات على وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين، الذي رحّب بالمبادرة.

وعبّرت ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن قلقهما إلى بوتين، بشأن التوترات في مضيق كيرتش، خلال قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين، ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفرنسا وألمانيا، كلتاهما عضوان في مجموعة “رباعي النورماندي”، إلى جانب موسكو وكييف، التي شكّلت بهدف إيجاد حلّ لأزمة شرقي أوكرانيا.

والثلاثاء، قررت محكمة “ليفورتوفسكي”، التي عقدت بموسكو، في جلسة مغلقة، تمديد حبس البحارة الأوكرانيين المعتقلين، حتى 24 أبريل/نيسان المقبل، لعبورهم الحدود الروسية بصورة غير شرعية.

يشار أن كييف نفت مرارًا انتهاك مياه روسيا الإقليمية في مضيق “كيرتش”، الواصل بين بحري “آزوف” و”الأسود”، فيما استنكر المجتمع الدولي، وخصوصًا حلف شمال الأطلسي، خطوة موسكو، وطالبها بالتوقف عن “استفزازات” من شأنها التسبب بتصعيد عسكري في المنطقة.