ويطالب مشروع القرار في نسخته الأخيرة بـ”وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية” في غزة، محذرا من “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة”.

كما يدعو النص المقتضب إلى “حماية المدنيين” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن” و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية”.

وقبل ساعات من تصويت مجلس الأمن أكد غوتيريش أن 85% من سكان قطاع غزة اضطروا لمغادرة منازلهم دون أدنى مقومات الحياة، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة متشبثة وملتزمة بمواصلة تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة، لكن هناك مخاوف من الانهيار الكامل لنظام الدعم الإنساني في غزة، وهو ما ستكون له عواقب وخيمة.

وأضاف غوتيريش أن النظام الصحي في غزة ينهار بينما تتصاعد الاحتياجات، كما أن الغذاء لدى سكان غزة ينفد، ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي هناك خطر جدي لحدوث مجاعة، وشدد على أن الظروف اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فعال إلى غزة لم تعد موجودة.

وتوقع أن تؤدي الأحداث في غزة إلى انهيار كامل للنظام العام، وزيادة الضغط من أجل النزوح الجماعي إلى مصر، وشدد على أن القيود التي تفرضها إسرائيل في غزة تجعل تلبية منظمات الأمم المتحدة لاحتياجات السكان صعبا، وهو ما دفعه للكتابة إلى مجلس الأمن الدولي مستشهدا بالمادة 99 “لأننا وصلنا إلى نقطة الانهيار”.

وعبّر عن خشيته من أن تكون عواقب ما يحدث في غزة مدمرة على أمن المنطقة برمتها، وأضاف “لقد شهدنا بالفعل امتداد ما يحدث في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة ولبنان وسوريا والعراق واليمن”.

وأشار إلى أن أكثر من 130 من العاملين في الأمم المتحدة قُتلوا، وهذه أكبر خسارة في الأرواح في تاريخ المنظمة الدولية، معدا أن التهديد الذي يتعرض له موظفو الأمم المتحدة في غزة لم يسبق له مثيل.