من المرجح أن يكون للغزو الروسي لأوكرانيا تكلفة اقتصادية وبشرية كبيرة، وقد أدى تصعيد التوترات السياسية إلى صراع عسكري إلى عمليات بيع مكثفة في سوق تداول الأسهم العالمية ورفع سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
ولكن بعيدًا عن تقلبات السوق الأولية، هناك تداعيات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية ومسار التضخم والسياسة النقدية، ثم هناك العقوبات على روسيا التي يجب مراعاتها والاضطراب الاقتصادي الأوسع الذي يمكن أن تخلقه هذه العقوبات.
أدت العقوبات الانتقامية التي تم نشرها بسرعة وبالتحديد من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى قلب اقتصاد الدولة المحاربة، وبدأت الهزات الارتدادية بالفعل في جميع أنحاء العالم، وبدءًا من أسواق الطاقة إلى التضخم إلى سلاسل التوريد العالمية فإن الخسائر الاقتصادية الفادحة للحرب واضحة.
مزيد من الضغط على روسيا
ردًا على غزو روسيا لأوكرنيا صٌعد المجتمع الدولي رد فعله، حيث قيد وصول البنك المركزي الروسي إلى أصوله الاحتياطية، في حين أن بعض الأصول خارج متناول القوى الغربية، فإن أكثر من نصفها مملوك في دول الناتو، وعلى هذا النحو، لا يمكن لروسيا استخدامها لدعم عملتها وقد شهدنا انخفاضًا هائلاً في قيمة الروبل.
كان التضخم في روسيا مرتفعًا بالفعل ويمكننا أن نتوقع تسارعه، مما سيؤدي إلى زيادة تآكل القوة الشرائية ومن المحتمل أن يؤدي إلى حدوث ركود في روسيا، يتعين على البنوك الروسية أيضًا تحمل قيود الوصول إلى نظام المدفوعات الدولي SWIFT، وقد خلق هذا شعوراً بالذعر بشأن قدرتها على تحويل الأموال داخل وخارج البلاد، يمكن للبنك المركزي الروسي بالطبع الاستمرار في طباعة النقود، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تفاقم المشكلة من خلال تأجيج ضغوط تضخمية إضافية.
لكن بشكل حاسم، سمح المجتمع الدولي لروسيا ببعض مساحة التملص من خلال عدم عزلها تمامًا عن SWIFT، حيث إنها تريد تحفيز روسيا لبيع النفط والغاز لبقية العالم وخاصة أوروبا لأنها ستكون في حاجة ماسة للعملة الصعبة.
روسيا ليست اقتصادًا كبيرًا ولا لاعبًا رئيسيًا في التجارة الدولية، والأهم من ذلك هو واردات النفط والغاز خاصة عندالنظر إلى اعتماد أوروبا، لقد شهدنا بالفعل زيادات كبيرة جدًا في أسعار الغاز بالجملة، مما يؤثر على القوة الشرائية لأوروبا، تعد الكهرباء أيضًا قناة مهمة جدًا لأن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الرئيسي لتوليد الكهرباء، أثرت هذه الخلفية على دول هشة بالفعل مثل إسبانيا وإيطاليا.
إذا استمرت الأزمة ووصل النفط إلى 125 دولار أمريكي للبرميل والغاز 125 يورو لكل ميغاواط / ساعة، فقد يكون التأثير على نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو كبيرًا جدًا، وربما نقطة مئوية واحدة من نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والعام المقبل، والجدير بالذكر أن هذا سيكون بمثابة صدمة نمو كبيرة لأوروبا، ولكن ليس لبقية العالم، حيث سيكون التأثير أقل حدة بكثير.
أسعار الطاقة تواصل الارتفاع
كانت أسعار النفط والغاز ترتفع بالفعل قبل بدء الحرب، وارتفع سعر خام برنت القياسي الدولي إلى ما فوق 100 دولار، وقد أعلنت وكالة الطاقة الدولية التي تضم في عضويتها العديد من الدول المتحالفة مع أوكرانيا عن خطط للإفراج عن 60 مليون برميل نفط من مخزونات الطوارئ في محاولة للتلاعب بالأسعار المرتفعة، يمكن أن تقلل الخطة أيضًا من تدفق عائدات النفط والغاز إلى روسيا، حيث لم تتأثر صناعة الطاقة إلى حد كبير بالعقوبات بفضل تعطش الغرب النهم للنفط، قد يتغير ذلك بسرعة بعد أن تتابع BP و Shell و Equinor النرويجية خطط قطع العلاقات مع مجموعات النفط الروسية المدعومة من الدولة.
تعطل سلاسل التوريد
علقت أكبر اثنتين من مشغلي سفن الحاويات في العالمMediterranean Shipping و Maersk الخدمة مؤقتًا لروسيا، لكن روسيا ليست الدولة الوحيدة التي تواجه مشاكل في موانئها، بل مئات السفن لا تزال عالقة في أنحاء العالم حيث تقوم سلطات الجمارك بفحص البضائع في ضوء العقوبات الجديدة.
كما انخفض الشحن عبر البحر الأسود(المليء بالطرق الرئيسية للنفط والمواد الغذائية) بشكل كبير حيث حاولت السفن التجارية تجنب منطقة الصراع النشطة، تعد معدلات الشحن اليومية للناقلات الآن هي الأعلى منذ مايو 2020 وزادت أقساط التأمين بنسبة تصل إلى 4% منذ الأسبوع الثاني للحرب.
