وجهت النائبة دعاء عريبي، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الداخلية ورجال المباحث بالغربية على سرعة ضبط خاطفي الطفل زياد، مضيفة أن رجال الداخلية بذلوا جهودا مكثفة ومضاعفة للوصول للمتهمين خلال ٤٨ ساعة فقط.

دوت الخليج يرصد  حديث النائبة دعاء عريبي بشأن ضبط خاطفي الطفل زياد 

وأضافت أن رجال الداخلية يبرهنون دائما على قدرتهم على مواجهة الخارجين على القانون بكفاءة وبراعة شديدة، وأوضحت أن رجال الداخلية لا يدخرون جهدا في حماية وصون أبناء الشعب المصري. وأوضحت أنها ستتقدم بتعديل تشريعي لمجلس النواب لتغليظ عقوبة الخطف في المواد ٢٨٨ و٢٨٩ من قانون العقوبات لمنع مثل تلك الجرائم الدخيلة على مجتمعنا المصري، وأضافت أنها ستطالب بتغليظ عقوبة المنصوص عليها في المادة ٢٨٨ والتي تنص على«كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المشدد» لتكون السجن المؤبد أو الإعدام بدلا من السجن المشدد، وكذلك تغليظ عقوبة المادة ٢٨٩ والتي تنص على «كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم يبلغ 16 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من 3 إلى عشر سنوات، فإذا كان المخطوف أنثى فتكون العقوبة السجن المشدد، ويحكم على فاعل جناية خطف أنثى بالسجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوفة»، لتكون السجن المؤبد. جدير بالذكر أن المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تنص على «كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.. أما اذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه». وكان قد أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي  بحبس ثلاثة متهمين في واقعة خطف الطفل زياد بالمحلة. وتلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المخطوف صباح يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس الجاري مفاده خطف مجهولِينَ نجلَهُ من أمام حانوته بالعقار محل سكنه (بدائرة قسم ثان المحلة)، وتزامنًا مع ورود البلاغ رصدت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» انتشارًا واسعًا لمقطع مرئيٍّ بمواقع التواصل الاجتماعي مأخوذ من آلة مراقبة صوَّرت لحظة ارتكاب المتهمين واقعة الخطف، وبعرض الأمر على «السيد المستشار النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق العاجل في الواقعة.

دعاء عريبي: نشكر رجال الداخلية على سرعة ضبط خاطفي الطفل زياد..  وأتقدم بتعديل تشريعي لتغليظ العقوبة 

وعاينت «النيابة العامة» مسرح الجريمة، وشاهدت المقطع المصوَّر المتداول، فتبينت ارتكاب ملثمين واقعة الخطف، وحددت منه أرقام اللوحة المعدنية للسيارة التي كانوا يستقلونها، إذ عُثر عليها لاحقًا متفحمة بإحدى الأراضي الزراعية، وتبين سبقُ الإبلاغ بسرقتها، ثم بتلقي والدي المجني عليه محادثاتٍ هاتفية من الخاطفين طلبوا فيها فديةً لردِّه، أمرت «النيابة العامة» بالاستعلام عن بيانات الخطوط الهاتفية المُجْرَى منها تلك المحادثات وتحديد نطاقاتها الجغرافية لتتبعها؛ فأسفرت عن بيانات جارٍ التحقيقُ حوْلَها. وكلَّفت «النيابةُ العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة وصولًا لمرتكبيها، فتمكنت من تحديدهم وتحديد مكان تواجد اثنين منهم؛ فأمرت «النيابة العامة» بإلقاء القبض عليهما واللذينِ أرشدا عن محل احتجاز الطفل المجني عليه وتواجد المتهم الثالث، فتمكنت الشرطة من القبض على الأخير وتحرير الطفل، وضُبط بحوزة المتهمين سلاحينِ ناريينِ آليينِ وذخائر.  واستمعت «النيابة العامة» لأقوال الطفل المجني عليه وشهادة والديه ومُجْرِي التحريات، ووقفت منهم على صورة ارتكاب الواقعة، ثم استجوبت المتهمينَ فيما نُسب إليهم فأقرّوا بارتكابهم الجريمة على نحوِ ما توصَّلت إليه تحقيقات «النيابة العامة».