أكد النائب رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الإسماعيلية، أنه تقدم باقتراح للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بالشيوخ بشأن زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، لافتا أن الاقتراح تضمن عدة بنود.

دوت الخليج

وأضاف إمام، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن الاقتراح الذي قدمه جاء لتأهيل المستشفي الجامعي بالمحافظة لدخولها منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك تضمن  الاقتراح مشروع العيادات الخارجية الجديدة، بالإضافة إلي مشروع استكمال عدد 15 سرير عناية مركزة للتجهيز، وكذلك مشروع إنشاء مستشفى متخصص للطوارئ لخدمة محافظات القناة وسيناء.

لجنة التعليم بالشيوخ

و تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اجتماعا لمناقشة عدد من الاقتراحات المقدمة من النواب، ومن بين الاقتراحات، اقتراح  برغبة المقدم من النائب رمضان إمام، بشان زيادة الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير المستشفي الجامعي بمحافظة الإسماعيلية.  

بدء الجلسة العامة للشيوخ لاستكمال مناقشة قانون العمل

وكانت قد بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم الأحد،  لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من أول (32) مادة من القانون.

أهداف قانون العمل 

ظهرت جليـا الحاجة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصرى العظيم في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمـال وأصحاب العمل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسفة جديدة مفادهـا بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.

كمـا أن مشروع القانون المعـروض جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.   كمـا بـات جلياً أيضـاً تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.

وبناء عليـه أضحت هناك حاجـة مـلـحـة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمـل جديـد؛ وذلك من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

-معالجة السلبيات التي أسفر عنهـا التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.

-تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.

-إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبـي وتحفيز العامـل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته.

-وضـع تنظيم قانوني منضبط ودقيـق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمـام بـه كـأسـاس للتقدم.