حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 فبراير 2024 05:29 مساءً - قال سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على مقعد نقيب المحامين، إن الأحكام التي صدرت بالأمس من محكمة القضاء الإداري لم تتعرض لمواقف المرشحين الانتخابية ، واقتصرت الأحكام على أن اللجنة القضائية غير مختصة بقبول أو استبعاد المرشحين، وأن تلقى أوراق المرشحين وإعلان قوائم المرشحين هو اختصاص مجلس النقابة العامة للمحامين وحده دون غيره، ولا يملك تفويض غيره في اختصاصاته.
وأضاف:" محكمة القضاء الإداري في تصديها للفصل في هذه الطعون لم تتطرق لا من قريب ولا من بعيد لموضوعات هذه الطعون وارتأت أن هناك عيبا شكليا يحول دون بحثها وتصديها للموضوع.وهذا العيب الشكلي ينحصر في بطلان صدور القرارات أصلا من اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات".
قرارات القضاء الإداري بشأن انتخابات المحامين
وتابع:" وهو يعني أن كل القرارات المطعون عليها هي في الأصل صدرت باطلة من الناحية الشكلية لأنها صدرت ممن لا يختص بإصدارها، هذا ويعتبر مجلس نقابة المحامين هو الجهة الوحيدة بقوة القانون المعنى بإصدار هذه القرارات ولا يجوز تفويض النقابة للجنه القضائية لممارسة هذه الصلاحيات لعدم وجود سند قانونى يجيز هذا التفويض".
واستطرد:" وبناءً على ما تقدم يستوجب على المجلس الحالي إعادة إعلان كشوف المرشحين مرة أخرى واستبعاد وقبول التظلمات وكل هذه الإجراءات ستخضع لرقابة القضاء الإداري وليس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات".
