حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أبريل 2024 09:31 مساءً - أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الأسواق شهدت تراجعًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وذلك نتيجة للقضاء على السوق السوداء للدولار، مما أدى إلى انخفاض تكلفة السلع، موضحا أنه وبشكل خاص كان القطاع الخاص يعتمد على سعر الدولار في السوق السوداء لتسعير السلع.
ونوه متحدث الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة “صدى البلد”، بأن الأسعار في أسواق الجملة شهدت انخفاضًا يتراوح بين 30 و40%، في حين أن أسواق التجزئة سجلت انخفاضًا يتراوح بين 15 و35%، مما ينبئ بمزيد من التخفيضات المتوقعة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن العديد من السلع لا تزال محتجزة لدى الجمارك بسبب تردد التجار في الإفراج عنها، سعيًا وراء تحقيق أرباح إضافية.
وكشف عن تدبير جمركي جديد يقضي بتحويل السلع التي لم يتم الإفراج عنها خلال شهرين إلى مهمل، ما يمنح الجمارك الحق في التصرف فيها.
وأعلن عن إجراءات استراتيجية لتعزيز المخزون الوطني وتوسيع نطاق توافر السلع، مشددا على أن هذه الاستراتيجية ستسهم في القضاء على التلاعب بالأسعار ويمنع تخزين السلع واحتكارها، مؤكدًا التزام الحكومة بضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين كأولوية قصوى.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، عن وجود نظام رقابي شامل يهدف إلى ضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين وزيادة الكميات المعروضة في الأسواق، مشددا على أن بعض التجار يقومون بحجب السلع عن الأسواق بهدف بيعها بأسعار مرتفعة عقب نقص المعروض.
الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن هذا الأمر من قبل التجار هو الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشار إلى أنه بالتبعية أسهم في توفير السيولة الدولارية اللازمة للقضاء على السوق السوداء وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الغذاء والدواء والأعلاف، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية قد عادت إلى ما كانت عليه قبل أزمة السيولة الدولارية، خاصة فيما يتعلق بالإفراج الجمركي للسلع في الموانئ.
ونوه بأن الإفراج الجمركي للسلع في المؤتمر المصرية الذي انعكس إيجابًا على أسعار السلع وأدى إلى انخفاضها.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة المصرية، أن الدولة لم تجبر التجار على خفض الأسعار لكنهم كانوا يعانون من نقص السيولة الدولارية في الوقت السابق، لذلك لجأوا إلى السوق الموازية للحصول على الدولار، وسجل الدولار 72 جنيها في ذلك الوقت وبدأوا تسعير السلع على سعر الدولار المرتفع.
