متابعات / دوت الخليج/ من المقرر أن يبدأ العصيان المدني في الجزائر يوم غدا الاحد ، فعلى مايبدو أنّ مرحلة عضّ الأصابع بين المحيط الرّئاسي والحراك الشعبيّ قد بلغت أوجّها.

وأنّ بوادر عصيان مدني دعت إليه جهات مدنية كثيرة قد بدأ يلوح في الأفق، كبديل للمسيرات والمظاهرات، التّي لم تزد أنصار العهدة الخامسة إلا إصرارًا عليها.

كما وأفادت مصادر مطلعة  في الجزائر، بأن منظمات للمحامين في عدد من المدن، قاطعت العمل القضائي، استجابة لدعوات العصيان المدني، والتي جاءت رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

و قالت تقارير صحافية جزائرية إنّ العائلات تتزوّد بشكل مكثف بالمواد الغذائية الأساسية بعد انتشار دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تحضّ على تنفيذ عصيان مدني يوم 10 مارس.

وتشهد المحلات والمراكز التجارية، تهافتًا غير مسبوق، لاقتناء المواد الغذائية الأساسية بالتزامن مع إطلاق نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي دعوات لتنفيذ عصيان مدني يوم الأحد المقبل 10 مارس، لإجبار المجلس الدستوري على رفض ملف ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة.

وقال موقع (TSA عربي) "في جولة لعدة محلات تجارية، وأسواق شعبية بالجزائر العاصمة، نلحظ الإقبال الكبير على شراء المواد الغذائية واسعة الاستهلاك (زيت وسكر وطحين)، بالإضافة الى العجائن والحبوب الجافة والخضر بكميات مضاعفة، لتخزينها".

وقال صاحب أحد المحلات التجارية لـ(TSA عربي): "في اليومين الآخيرين، سجلنا زيادة في الطلب على المواد الغذائية الأساسية، مقارنة بالأيام الماضية... ربما الحديث عن عصيان مدني أو إضراب عام هو السبب في ذلك".

ويأتي تهافت الجزائريين على تخزين المواد الغذائية في ظل استمرار الحركات الاحتجاجية الرافضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته، عبد العزيز بوتفليقة، لعهدة خامسة، وتمسك السلطة بهذا الخيار بالرغم من المتاعب الصحية التي تُواجه الرئيس البالغ من العمر 82 عامًا.

ويستعد الجزائريون اليوم لـ "جمعة الحسم" التي يتوقع أن تشهد مظاهرات حاشدة ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في انتخابات 18 أبريل، وتتزامن تظاهرات اليوم مع اليوم العالمي للمرأة، وتعهدت أصوات نسوية كثيرة بالمشاركة بكثافة في التظاهرات السلمية لجمعة الحسم.

واقترح قادة المعارضة الجزائرية أمس الخميس، خريطة انتقالية للبلاد تشمل سحب بوتفليقة ترشحه لفترة خامسة. وثمّن البيان الختامي لاجتماع المعارضة "استمرار وتوسع الحراك الشعبي السلمي" الرافض لترشح بوتفليقة. 

وأعلنت عدة قطاعات حساسة أبرزها التربية والتعليم العالي والصحة والعدالة والمحامون، انضمامها إلى الحراك الشعبي المناهض لترشح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة والمطالبة بتغيير النظام، وهو ما اعتبره البعض تمهيدا للدخول في إضراب عام.

وقبل أيام شرع نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في الدعوة إلى عصيان مدني يشل البلاد، بالتزامن مع آخر يوم من استقبال المجلس الدستوري، لملفات المرشحين للرئاسيات، المصادف لـ 3 مارس، غير أن تلك الدعوات تأجلت إلى يوم 10 مارس، أي قبل 72 ساعة من الإعلان عن المرشحين الرسميين من طرف المجلس الدستوري.